نجا من استهداف طائرته في إدلب.. القبض على عقيد طيار بجيش النظام المخلوع

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع خلدون حسين مبارك، خلال عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، وسط اتهامات بمشاركته في عمليات قصف جوي طالت مناطق سورية خلال سنوات الثورة.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن السجلات العسكرية لمبارك تظهر تدرجه في الخدمة كطيار مقاتل على طائرات "ميغ-29"، وعمله لسنوات ضمن السرب 699 التابع للواء 17 والمتمركز في مطار السين العسكري، قبل ترقيته إلى رتبة عقيد عام 2023.

وأضافت أن التحقيقات كشفت، وفق البيان، عن تورطه في "انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين"، من خلال تنفيذ طلعات جوية قتالية في مناطق مختلفة من سوريا، تركز قسم كبير منها في مناطق الشمال.

وبحسب قوى الأمن الداخلي، أُصيب مبارك عام 2020 بعد استهداف طائرته في محافظة إدلب، قبل أن يعود عقب تعافيه إلى الخدمة ويواصل عملياته حتى سقوط النظام المخلوع.

وكانت تقارير نشرت عقب توقيفه قد أشارت إلى أن طائرته أُسقطت في آذار 2020 قرب مدينة سراقب شرقي إدلب، وأنه نجا بعد القفز منها بالمظلة.

وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار التحقيقات مع مبارك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

ويأتي توقيف مبارك ضمن سلسلة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية لملاحقة ضباط وطيارين سابقين في سلاح الجو التابع للنظام المخلوع، على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في عمليات قصف استهدفت مناطق مأهولة خلال سنوات الثورة السورية.

وخلال أيلول الجاري، ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو السابق، بينهم اللواء محمد فجر علي والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح.

ووفق البيانات الرسمية المتعلقة بتلك التوقيفات، أظهرت التحقيقات والسجلات العسكرية اتهامات للموقوفين، كل بحسب موقعه ومسؤوليته، بالمشاركة في التخطيط لعمليات القصف الجوي وإدارتها وتنفيذها، واستخدام القواعد الجوية ومراكز التوجيه لتنفيذ غارات على مناطق مأهولة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في حزيران الماضي تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في عدليات المحافظات، ضمن مسار يشمل استقبال الشكاوى والتحقيق وجمع الأدلة، وصولاً إلى إحالة الملفات إلى المحاكم المختصة.