مزارعو شرقي سوريا يحتجون على تسعيرة القمح.. محافظة دير الزور تستمع للمطالب

احتجاجات في الرقة رفضاً لتعسيرة القمح - 17 أيار 2026 (إعلام محلي/مراسل الشرقية)

شهدت محافظتا الرقة ودير الزور، اليوم الأحد، احتجاجات لمزارعين وفلاحين رفضاً لتسعيرة القمح التي أعلنتها وزارة الاقتصاد السورية، في حين استقبلت محافظة دير الزور عدداً من المحتجين للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة الحلول الممكنة.

وقالت شبكات إخبارية محلية، منها "مراسل الشرقية"، إن المزارعين يرفضون التسعيرة ويعتبرونها غير متناسبة مع تكاليف الإنتاج والخسائر التي تكبدوها خلال الموسم الزراعي.

وفي الرقة، قطع محتجون دوار النعيم وسط المدينة، تعبيراً عن رفضهم للتسعيرة المحددة لشراء القمح، مؤكدين أنها "مجحفة" ولا تغطي تكاليف الزراعة والمحروقات والأسمدة، فيما شهد ريف دير الزور احتجاجات مماثلة رفضاً لسعر شراء الطن المحدد بـ46 ألف ليرة سورية.

وقالت شبكات إخبارية محلية إن وفداً من المحتجين دخل مبنى محافظة دير الزور لعقد اجتماع مع مسؤولين محليين، بهدف نقل مطالب المزارعين ومناقشة إمكانية تعديل التسعيرة أو إيجاد حلول تخفف من أعباء الموسم الزراعي.

ونشرت الشبكات مقاطع مصورة للاحتجاجات، ولقاء مسؤولي المحافظة بالمزارعين والاستماع إلى مطالبهم.

وأمس، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا القرار رقم 94 لعام 2025، الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشوّل بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ضمن موسم شراء القمح من الفلاحين لعام 2026.

وبحسب نص القرار، فإن السعر المحدد يشمل القمح القاسي من الدرجة الأولى، على أن تصدر لاحقاً التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام.

وفي 2 أيار الحالي، أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح، استعداداً لاستلام محصول موسم 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استيعاب الكميات المتوقعة بكفاءة أعلى.

وأكد مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح، كحد أدنى وفق التقديرات الأولية، في ظل مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي وواقع الإنتاج حتى الآن.

وقدّر عثمان الكميات المستلمة حتى الآن بنحو 1.5 مليون طن، مع توقعات بتحسن الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد.