الشرع لوجهاء اللاذقية وطرطوس: سوريا دولة مواطنة وقانون لا دولة طوائف

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب بدمشق، أن سوريا دولة مواطنة وقانون لا دولة طوائف، وتحدث عن تطورات الوضع في البلاد وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

وقال الشرع، في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن سوريا تواجه العديد من التحديات المتراكمة، خاصة بعد 14 عاماً من الحرب التي أدت إلى نزوح نصف الشعب خارج البلاد ودمار واسع في المدن والبنية التحتية، إضافة إلى تراجع مستوى الإنتاج والقطاع الخدمي.

وشدد أن الأحداث الأخيرة لم تؤثر على الوضع السوري فقط، بل امتدت آثارها لتشمل المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الماضي في معالجة مشكلات معقدة، من بينها مسألة العقوبات التي كانت على سوريا.

الشرع خلال لقائه وجهاء اللاذقية وطرطوس (رئاسة الجمهورية)وأضاف أن سوريا دخلت مرحلة إعادة بناء الدولة، معتمدة على الإرث الإيجابي من الماضي، مع إشراك الشعب في هذه العملية، وتحقيق الاستقرار الداخلي لتجاوز المشكلات التاريخية.

وأكد أن السياسات الحالية ترتكز على الاستقرار الأمني والاقتصادي، وأن الدولة لا تحمل أي موقف ثأري أو طائفي تجاه أي فئة من المواطنين.

مرحلة إعادة بناء الدولة والاستقرار الداخلي

وتطرق الرئيس الشرع إلى أهمية الساحل السوري، مشيراً إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس بيئة مناسبة جداً للاستثمار، وأن الحكومة تسعى لربط المنطقة إقليمياً ودولياً من خلال الموانئ والشركات العالمية، بما يجعل سوريا محطة للنقل التجاري بين الشرق والغرب.

وبيّن أن جهود الحكومة خلال العام الماضي شملت تحسين القوانين والإجراءات لتسويق الوضع السوري واستقطاب الاستثمارات، متوقعاً ظهور نتائج ملموسة على أرض الواقع بداية عام 2026.

وأوضح الشرع أن القطاعات المستفيدة تشمل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، مشيراً إلى أن فتح الأسواق العالمية سيتيح فرصاً كبيرة، كما سيسهم إدخال التقنيات الحديثة في تعزيز الإنتاج وتقليل البطالة. وأكد على أهمية الاعتماد على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في الساحل السوري.

التزام الدولة بالقانون لضمان مستقبل مستقر

وأوضح الشرع أن المرحلة الحالية تتطلب بدء صفحة جديدة للتعارف والتعاون بشكل أفضل، مع التأكيد على أن القانون هو المرجعية الأساسية للفصل في الخلافات وحل المشكلات.

وتابع أن العدالة الانتقالية ليست كما يتصور بعضهم أمراً فورياً، بل هي مسار وثقافة تحتاج عدة سنوات لتكتمل ضمن الإطار القانوني المحلي والدولي الذي ينظم عملها.

واختتم الشرع أن مرجعية الدولة دائماً هي القانون، كونها دولة مواطنة وقانون لا دولة طائفية، حيث يحمي القانون حقوق الجميع، مؤكداً أن الالتزام بهذا النهج سيقود البلاد إلى مكان أفضل.