بعد الحبس سنة: مصير شقيق رنا رئيس يتوقف على هذه الخطوة

دخلت قضية عبدالله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، مرحلة قضائية جديدة بعد صدور حكم محكمة جنح الشيخ زايد بحبسه لمدة عام، إذ أصبح مصير الحكم مرتبطاً بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بعد حكم أول درجة، وما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة جديدة من التقاضي.

ويعد الحكم الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) 2026 حكماً من محكمة أول درجة، ما يعني أن المسار القانوني للقضية لم ينته بالضرورة عند هذا الحكم، بينما يتحدد الإجراء التالي وفقاً لما يقرره المتهم ودفاعه وفي المواعيد التي يحددها القانون.

يتيح الحكم الصادر من محكمة أول درجة للمتهم اتخاذ الإجراء القانوني المقرر للطعن عليه، وفي هذه الحالة تنتقل القضية إلى مرحلة أخرى أمام المحكمة المختصة، التي تنظر في الحكم وفقاً للقواعد المنظمة لإجراءات الطعن.

ولم يرد في المعلومات المنشورة حتى الآن تحديد موعد لجلسة جديدة لنظر طعن شقيق رنا رئيس على الحكم، لذلك يظل الإجراء المقبل مرتبطاً بما سيتم اتخاذه قانونياً بعد صدور حكم أول درجة.

يبقى الحكم الصادر بحق عبدالله رئيس قابلاً للمراجعة أمام جهة التقاضي المختصة إذا اتخذ الدفاع الإجراء القانوني المقرر للطعن، ولا يمكن حسم النتيجة قبل نظر القضية في مرحلتها التالية.

وتتوقف النتيجة على ما تنتهي إليه المحكمة المختصة بعد نظر الطعن، إذ يمكن أن يبقى الحكم الصادر من محكمة أول درجة قائماً، أو يخضع للتعديل وفقاً لما تراه المحكمة في حدود اختصاصها.

وبالتالي، فإن صدور حكم بالحبس لمدة عام لا يعني وحده أن العقوبة أصبحت نهائية، طالما أن القانون يتيح إجراءات للطعن على حكم أول درجة.

تعود القضية إلى واقعة ضبط عبدالله رئيس داخل سيارة في منطقة بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد، بعدما أوقفت قوة أمنية السيارة لعدم وجود اللوحة المعدنية الخلفية.

ووفقاً للمعلومات الواردة في أوراق القضية والتغطيات المنشورة، عثرت قوات الأمن داخل السيارة على حقيبة تضمنت قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، وعبوة رذاذ، وزجاجة مشروبات كحولية، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 دولار.

وخلال التحقيقات، أنكر شقيق رنا رئيس صلته بالمخدرات والسلاح وباقي المضبوطات، وقال إن مبلغ الـ100 دولار هو الشيء الوحيد الذي يخصه، موضحاً أنه جزء من مصروفاته الدراسية. كما ذكر أن اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة سقطت قبل الواقعة بيومين إثر اصطدام مروري.

مع صدور حكم أول درجة، أصبحت القضية أمام مرحلة قانونية جديدة، لكن تفاصيل هذه المرحلة لن تتحدد بصورة نهائية إلا بعد معرفة الإجراء الذي سيتخذه المتهم ودفاعه.

ويظل الحكم الصادر بحبس عبدالله رئيس لمدة عام هو آخر إجراء قضائي معلن في القضية حتى الآن، بينما يبقى أي تغيير في الحكم أو العقوبة مرتبطاً بما قد يحدث في مراحل التقاضي التالية.