الاقتصاد السورية: عدم إعلان السعر النهائي يعرّض المحال للإغلاق وسحب الترخيص

حذّرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية من أن عدم إعلان بائعي المفرق، للأسعار بشكل واضح سيعرّضهم للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أن حماية المستهلك هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان الأسعار بشكل ظاهر حق أساسي للمستهلك، بحسب "سانا".

وأشار إلى وجود تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.

تقارب الأسعار بين المحافظات

وأوضح الشوا أن الأسعار تشهد حالياً حالة من الاستقرار والتقارب بين المحافظات، رغم استمرار التفاوت في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته، لافتاً إلى أن مادة الزيت ما تزال تمثّل تحدياً نتيجة تغيرات العرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تداعيات موسم الجفاف الذي أثّر على إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على الزيوت النباتية.

وفي ملف المواد المهرّبة، أكد الشوا استمرار ضبطها، مع انخفاض حجم المخالفات مؤخراً نتيجة ارتفاع وعي المستهلك وزيادة التزام التجار بالمواصفات القياسية، الأمر الذي يعزّز قدرتهم التنافسية ويتيح فرصاً أوسع للتصدير.

وأضاف الشوا أن الدوريات التموينية تواصل عملها في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، عبر جولات ميدانية تشمل المنشآت والمعامل، تتخللها إرشادات مباشرة قبل تنظيم الضبوط.

وكشف عن خطة مستقبلية للوزارة تشمل رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة عبر تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، بهدف زيادة الشفافية وضمان العدالة في تنظيم المخالفات.

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة عمل وزارية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وارتفاع الحاجة إلى ضبط المخالفات المرتبطة بالبيع والإعلان السعري.

تدوين السعر النهائي على المنتجات

وفي 12 تشرين الأول الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة "القرار رقم 767"، الذي يفرض إظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، ويحظر عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر.

ويمنح القرار باعة المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، كما يمنح الأسواق والمنتجين مهلةً حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف البضائع غير المعلَّمة، شرط إعلان الأسعار على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.