مراجعات متكررة لـ "النفوس".. عراقيل تواجه آلاف السوريين لافتقارهم بطاقات شخصية

تسبب تجميد وزارة الداخلية السورية عمليات إصدار البطاقات الشخصية "الهويات" بمعاناة كبيرة لشرائح من المواطنين، وذلك لحاجة كافة المعاملات الحكومية إلى وجود بطاقة شخصية معترف بها، بالإضافة إلى بعض الإجراءات غير الحكومية أيضاً، كاستلام الحوالات المالية واستبدال العملة الجديدة والتسجيل في المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

ولا يزال عشرات آلاف السوريين محرومين من الحصول على بطاقات شخصية رسمية؛ بعضهم حصل في السابق على بطاقات تعريف شخصية من المناطق التي كانت خارج سلطة النظام المخلوع، وهي غير معترف بها اليوم من قبل الإدارة السورية الجديدة، وبعضهم الآخر نشأ في دول اللجوء ولم يتمكن من الحصول على بطاقات شخصية نظامية من وطنه الأم.

في آذار 2025، أغفل قرار صادر عن نقابة المحامين حول تنظيم الوكالات البطاقة التعريفية التي أصدرتها المجالس المحلية بريف حلب -التابعة سابقاً للحكومة السورية المؤقتة- من لائحة البطاقات المعترف بها، بعد أن حدد القرار البطاقات الثبوتية بما يلي: الهوية السورية، الهوية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، جواز السفر، بيان قيد نفوس فردي للموكل عليه صورة شخصية وعليها خاتم رسمي.

وفي السياق، أكدت مصادر عاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية لـ موقع تلفزيون سوريا أن المصرف المركزي عمم بعدم تسليم الحوالات أو استبدال العملة القديمة إلا عبر البطاقات الشخصية الصادرة عن النظام السابق أو عن حكومة الإنقاذ، ما يشكل عائقاً أمام المواطنين الذين لا يمتلكون إحدى هاتين البطاقتين.

حالياً، لا توجد مؤشرات أو معطيات بشأن اقتراب إصدار هوية سورية جديدة تشمل جميع السوريين. ورغم محاولات موقع تلفزيون سوريا الحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية بهذا الصدد، إلا أن الوزارة رفضت الإجابة على تساؤلات من قبيل: هل هناك خطة لمنح بطاقات شخصية للمواطنين القادمين من المناطق التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد في سوريا، أو العائدين من دول اللجوء ولا يمتلكون هويات سورية؟ ومتى يمكن أن يبدأ هذا المشروع؟

يعاني محمد، أحد الشبان الذين نشأوا في تركيا، من مسألة البطاقة الشخصية منذ عودته إلى سوريا، ويؤكد خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أنه عندما غادر وطنه الأم لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره وبالتالي لم يحصل على بطاقة شخصية من دائرة السجل المدني (النفوس).

في تركيا، كان محمد يستخدم بطاقة الحماية المؤقتة "كملك" التي سلّمها إلى الطرف التركي في أثناء عودته الطوعية نحو سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، لكنه فوجئ بتجميد عملية إصدار الهويات. ولفت إلى أنه تمكن من استخراج قيد فردي من دائرة النفوس بمدينته الأصلية، ولكن حمل ورقة القيد الكبيرة يعتبر مسألة مربكة فضلاً عن عدم قبولها في بعض المعاملات مثل شراء خط اتصالات من شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" اللتين تشترطان وجود هوية سورية نظامية أو ممنوحة من قبل حكومة الإنقاذ بين عامي 2021 وحتى 2024.

مروان أحد سكان مدينة اعزاز بريف حلب، يوضح لـ موقع تلفزيون سوريا التحديات الكبيرة التي تسبب بها عدم اعتراف الإدارة السورية الجديدة بالبطاقات الشخصية الصادرة عن مجلس اعزاز المحلي والتي تعرف بـ "هويات المجالس المحلية"، وهي بطاقات تم إصدارها في كل من اعزاز وجرابلس وأخترين والباب وعفرين أي المناطق التي كانت تخضع للإشراف التركي بعد عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

يؤكد مروان أن جميع سكان هذه المناطق يحملون هويات المجالس المحلية وكانت بطاقات معتمدة في كل المؤسسات الحكومية للمعارضة السورية من محاكم ودوائر نفوس وقضاء ومخافر وغيرها.

أما اليوم فقد وجد حاملو هذه البطاقات أنفسهم "أمام تحديات ومعوقات تسبب بها عدم الاعتراف بها حكومياً، لدرجة أن مكاتب الصرافة والحوالات في السوق السوداء لا يسلمونك الحوالة المالية من خلالها وإنما يشترطون البطاقة السورية النظامية أو هوية حكومة الإنقاذ أو إخراج قيد فردي رسمي، ومثل هذه الشرط ينطبق على استبدال الليرة السورية الجديدة أيضاً"، يضيف مروان.

يشكل استخراج قيد فردي أو عائلي الملاذ شبه الوحيد الذي يلجأ إليه الأشخاص الفاقدين لبطاقات الهوية النظامية، بهدف تسهيل معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية، لكن القيد الفردي يشكل بحد ذاته عائقاً كبيراً بحسب ما تؤكد المصادر الأهلية التي تحدثت لـ موقع تلفزيون سوريا، لأنه محدود المدة (لا تتجاوز صلاحيته 3 أشهر) ولصعوبة حمله بعكس البطاقة الشخصية وللحاجة إلى زيارة مركز النفوس والوقوف في الازدحام كل فترة.

يؤكد أبو سمير الذي كان لاجئاً في الأردن وعاد مؤخراً إلى سوريا أن عدم حصوله على بطاقة شخصية معترف بها تسبب بعدم تمكنه من إتمام معاملة فراغ سيارته في مديرية النقل بدمشق بعد وقوفه لـ7 ساعات ضمن طابور طويل في المديرية.

ويضيف خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أنه كان يحمل قيداً فردياً منتهي الصلاحية وعندما حان دوره أمام نافذة معاملة الفراغ، فوجئ برفض الموظف للقيد الفردي الخاص به، وطلب منه مراجعة النفوس لاستخراج قيد فردي جديد، ما جعل معظم الإجراءات التي أتمها أبو سمير لفراغ السيارة تذهب سدى، بحسب تعبيره.

اضطر أبو سمير لمغادرة المديرية واستخراج القيد الفردي في اليوم التالي لكنه تفاجأ مرة أخرى بأن "براءة الذمة" التي استخرجها قبل أيام من فرع المرور، كأحد إجراءات الفراغ، قد انتهت صلاحيتها أيضاً (مدتها 3 أيام فقط).