بعد زيارة الشيباني إلى مصر.. ماذا تغير بالنسبة للسوريين؟

سادت بين السوريين المقيمين في مصر حالة من التفاؤل قبيل زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى القاهرة، وسط آمال بأن ينعكس أي تقارب سياسي بين دمشق والقاهرة على أوضاعهم الإنسانية والقانونية، ولا سيما في ظل تصاعد حملات التوقيف والترحيل.

إلا أن تلك الآمال لم تجد، بحسب كثير من السوريين الذين تواصل معهم موقع "تلفزيون سوريا"، أي ترجمة عملية بعد الزيارة، مع استمرار المخاوف المرتبطة بالإقامة والاحتجاز والترحيل، ما دفع بعضهم إلى حسم قرار العودة إلى سوريا رغم صعوبة الظروف هناك.

وفي وقت ركّزت فيه المباحثات الرسمية بين الجانبين السوري والمصري على ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بقي ملف السوريين المقيمين في مصر خارج أي نتائج معلنة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس التقارب السياسي على أوضاع الجالية السورية حتى الآن.

يقول سوري مقيم في مصر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة أثارت لدى كثير من السوريين أملاً بحدوث انفراج يخفف من حالة القلق السائدة، إلا أن ذلك لم يتحقق عملياً.

وأضاف، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، أنه رغم امتلاكه إقامة قانونية، فإن شعوره بالخوف لم يتبدد، موضحاً أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بالإقامة، بل بحالة القلق العامة والخوف من أي تشديدات أو تطورات مفاجئة، إلى جانب الحديث المستمر عن التوقيفات والترحيل.

وأشار إلى أنه بدأ يفكر جدياً بالعودة إلى سوريا بعد الفترة التي أعقبت الزيارة، حين شعر بأن الأوضاع لن تتغير قريباً، وأن حالة القلق ستبقى مستمرة.

وأوضح أن قراره بالعودة لا يرتبط بتحسن الظروف داخل سوريا أو بتوفر فرصة معيشية مناسبة، بل بعدم شعوره بالأمان النفسي في مصر، مضيفاً أن "كثيراً من السوريين لا يقررون العودة لأن أوضاعهم أصبحت جيدة، بل لأنهم يشعرون بالخوف وعدم الاستقرار ويريدون فقط أن يعيشوا بأمان".

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي والقانوني السوري عمر إدلبي أن زيارة الشيباني إلى القاهرة تمثل "فتحاً لقنوات الاتصال" أكثر من كونها تفكيكاً لحالة الجمود التي حكمت العلاقة بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد ووصول القيادة الحالية إلى السلطة في سوريا.

وأوضح إدلبي أن القيادة المصرية تنظر بحذر إلى القيادة السورية الجديدة بسبب خلفيتها الإسلامية، في ظل حساسية النظام المصري تجاه القوى السياسية الإسلامية، معتبراً أن المرحلة الحالية هي "مرحلة اختبار نوايا" أكثر من كونها بداية لعلاقة سياسية متقدمة.

وأشار إلى أن الواقعية السياسية دفعت الطرفين إلى فتح قنوات تواصل، خصوصاً عبر البوابة الاقتصادية، بهدف بناء الثقة تدريجياً، في ظل غياب الثقة الكاملة على المستوى السياسي.

وحول عدم انعكاس هذا الانفتاح على أوضاع السوريين في مصر، قال إدلبي إن العلاقة "لم تصل بعد إلى مرحلة التقارب الحقيقي"، واصفاً الزيارة بأنها "إذابة للجليد" وليست كسراً كاملاً لحالة الجمود.

وأضاف أن الملف الأمني، المرتبط بأوضاع السوريين، سيبقى الأبطأ تأثراً بأي تقارب سياسي، نظراً لطبيعة عمل الأجهزة الأمنية وارتباط سياساتها بالاعتبارات الداخلية.

وأشار إلى أن السلطة المصرية تستثمر، وفق رأيه، في ملف اللاجئين لتبرير الأزمات الاقتصادية والمعيشية أمام الرأي العام الداخلي، ما يجعل أي تغيير في هذا الملف بطيئاً ومعقداً.

كما رأى أن القاهرة قد تستخدم ملف السوريين كورقة ضغط للحصول على تطمينات أمنية من الجانب السوري، مرتبطة ببعض الشخصيات الموجودة ضمن مؤسسات عسكرية وأمنية سورية.

وأكد إدلبي أن الوصول إلى علاقة مستقرة وقائمة على الثقة بين دمشق والقاهرة سيحتاج إلى وقت، مرجحاً أن ينعكس هذا الجمود على أوضاع السوريين في مصر لفترة أطول.

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن استمرار التوقيفات والترحيل رغم الزيارة يعود إلى "الفجوة البنيوية بين الدبلوماسية الثنائية وإدارة ملفات الهجرة واللجوء".

وأوضح أن الحكومة المصرية تعتبر ما يجري تطبيقاً للقانون على المخالفين، وليس قراراً سياسياً موجهاً ضد السوريين، ما يجعل أي تقارب دبلوماسي غير كافٍ لإحداث تغيير مباشر في الإجراءات الأمنية والإدارية.

وأشار عبد الغني إلى أن تقريراً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وثّق، منذ كانون الثاني/يناير 2026، حالات احتجاز وترحيل قسري طالت حتى مسجلين لدى مفوضية اللاجئين وحاملي إقامات سارية، معتبراً أن ذلك يعكس "تعسفاً إدارياً ممنهجاً".

وأضاف أن مواعيد تجديد الإقامة باتت تمتد لسنوات، مع رسوم مرتفعة تصل أحياناً إلى ألف دولار، الأمر الذي يجعل كثيراً من السوريين عرضة للاحتجاز أو الترحيل بسبب التأخر الإداري، وليس فقط نتيجة قرارات أمنية مباشرة.

كما اعتبر أن القاهرة تستخدم ملف السوريين المقيمين على أراضيها كإحدى أوراق الضغط المحدودة في تعاملها مع دمشق، لافتاً إلى أن مطالب السوريين بإدراج ملفاتهم الإنسانية والقانونية ضمن المباحثات لم تنعكس في النتائج المعلنة للزيارة، التي اقتصرت على ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وحذر عبد الغني من أن استمرار هذه السياسات يخلق "قلقاً بنيوياً دائماً" داخل المجتمع السوري في مصر، إذ لم يعد حتى حاملو الإقامات أو وثائق اللجوء يشعرون بالأمان القانوني، في ظل توثيق حالات احتجاز طالت حتى هذه الفئات.

وأشار إلى أن حالة انعدام اليقين القانوني تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للسوريين المقيمين في مصر، وتدفع كثيرين إلى إعادة التفكير بإمكانية البقاء على المدى الطويل.

كما أشار عبد الغني إلى تصاعد ما وصفه بـ"العودة الإكراهية غير المباشرة"، إذ تدفع الظروف المعيشية والقيود الإدارية كثيرين إلى العودة إلى سوريا تحت الضغط، وليس نتيجة اقتناع باستقرار الأوضاع هناك.

وأوضح أن التضييق المتراكم وتشديد متطلبات الإقامة يجعلان عدداً متزايداً من السوريين يشعرون بعدم القدرة على الاستمرار في مصر، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرار العودة رغم صعوبة الظروف داخل سوريا.

وقبيل زيارة الشيباني إلى القاهرة، تداول سوريون مقيمون في مصر مطالب ومقترحات موجّهة إلى وزارة الخارجية السورية، دعوا فيها إلى إدراج ملفاتهم الإنسانية والقانونية ضمن أي مباحثات سورية ـ مصرية مرتقبة.

وركّزت المطالب على منح السوريين المخالفين لشروط الإقامة مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية بدلاً من الاحتجاز أو الترحيل المباشر، إلى جانب السماح بإصدار إذن ذهاب وعودة مؤقت إلى سوريا لمن لا يملكون إقامات استثمارية أو دراسية.

كما دعا السوريون إلى تنظيم العودة الطوعية بما يحفظ كرامة العائلات، وفتح قناة تواصل مباشرة بين الخارجية السورية والجالية في مصر لمتابعة الحالات الإنسانية، ولا سيما لمن يواجهون خطر الترحيل أو لا يملكون كلفة السفر.

وتضمنت المقترحات أيضاً فتح خط طيران مباشر بين دمشق والقاهرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال السوريين والمصريين.

وأكد أصحاب هذه المطالب أنها ذات طابع إنساني وتنظيمي واقتصادي، وتهدف إلى تسوية أوضاع السوريين وتسهيل العودة الطوعية لمن يرغب.

وبحسب البيانات الرسمية، ركّزت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة على ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقال الشيباني إنه بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي القضايا المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

كما أعلنت وزارة الخارجية السورية أن اللقاءات تناولت توسيع مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي، بينما عقد الوفد السوري لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين ورجال أعمال لبحث فرص الاستثمار والشراكات التجارية.

من جانبها، أكدت الخارجية المصرية دعمها "للتطلعات المشروعة للشعب السوري"، مع التشديد على احترام وحدة سوريا وسيادتها، وضرورة مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب.

ورغم الحديث عن فتح قنوات تعاون جديدة بين البلدين، لم تتضمن المخرجات المعلنة أي إشارات مباشرة إلى أوضاع السوريين المقيمين في مصر أو الإجراءات المتعلقة بالإقامة والاحتجاز والترحيل.

وتشهد أوضاع السوريين في مصر تدهوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تشديد القيود على الإقامات وتصاعد حالات الاحتجاز، ما دفع كثيرين إلى العودة إلى سوريا تحت ضغط الظروف.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2026 شهدت تراجعاً واضحاً في أوضاع السوريين، مع تشديد إجراءات تجديد الإقامة ووقوع حالات احتجاز طالت حتى أشخاصاً يحملون إقامات سارية أو مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.