"محاولة لزعزعة الاستقرار".. محافظة طرطوس تحذر من التجمعات غير المرخصة

شعارات المعتصمين في ساحة المحافظة في دمشق 17 نيسان 2026 (صورة متداولة)

حذرت محافظة طرطوس من الدعوات التحريضية المتداولة عبر وسائل التواصل الإلكتروني، والتي تدعو إلى تجمّع غير مرخص، مؤكدة أنها تشكّل محاولة صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة.

ودعت المحافظة، في تعميم لها اليوم الإثنين، المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه الدعوات، والالتزام التام بأحكام البلاغ رقم /201/ لعام 2026 الناظم للتجمّعات العامة، صوناً للسلم الأهلي.

وأشار التعميم إلى تعامل السلطات الحازم مع أي تحرك مخالف للقانون، مؤكداً على ملاحقة المنظمين والمشاركين قانونياً وفق أحكام قانون العقوبات.

وأوضحت محافظة طرطوس أن قوى الأمن الداخلي لن تسمح بأي مساس بأمن المحافظة أو تجاوز للأنظمة النافذة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المجتمع وفرض سيادة القانون.

وفي السياق، أعلن ما يُعرف بـ"تجمع 17 نيسان" إلغاء وقفة الشموع الصامتة التي كانت مقررة اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة في حي المزة، وذلك بعد اعتبار الجهات الرسمية لها "تحريضاً" والتزاماً بالسلامة العامة، وفق ما جاء في البيان.

وقال التجمع إنه دعا بدلاً من ذلك إلى إضاءة شمعة على شرفات المنازل والوقوف دقيقة صمت عند الساعة السابعة من مساء اليوم، تضامنا مع النساء السوريات ورفضاً لما وصفه بـ"اختطاف النساء وكل أشكال التهديد الذي يطال أمن النساء وكرامتهن وحقهن".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 3 من أيار الجاري، عن آلية جديدة لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية ضمن الأطر القانونية.

وبحسب بيان صادر عن إدارة التخطيط والتنظيم في الوزارة نُشر عبر معرفاتها الرسمية، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية، مع الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات.

وجاء في البيان أنه يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة وفق النموذج المعتمد.

وتحيل المحافظة بدورها بإحالة الطلب مرفقاً بتوصياتها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة إلى اللجنة المختصة، التي تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيله.

وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يعد الطلب موافقة ضمنية على الترخيص بتنظيم المظاهرة. أما في حال الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم.