حلب.. 11 ساعة كهرباء يومياً للمناطق الصناعية وتكثيف مكافحة السرقات

غرفة صناعة حلب: 11 ساعة تغذية كهربائية يومياً للمناطق الصناعية

تلفزيون سوريا - دمشق

- أعلنت غرفة صناعة حلب عن زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية إلى 11 ساعة يومياً، مما يعزز الإنتاجية والتنافسية للمنتج الوطني، مع تحسين سرعة معالجة الأعطال ومكافحة السرقات.

- عقد اجتماع بين غرفة صناعة حلب والشركة العامة لكهرباء محافظة حلب لمتابعة تحسين التغذية الكهربائية، حيث تم التأكيد على أهمية الكهرباء كعصب للصناعة والإنتاج.

- قدمت المدينة الصناعية في حلب تسهيلات للمستثمرين، منها سعر المتر المربع بـ35 دولاراً بالتقسيط على خمس سنوات، مع خصم 5% عند الدفع نقداً، لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت غرفة صناعة حلب، اليوم الإثنين، عن زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية، لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز النشاط الصناعي.

وأوضحت الغرفة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أنّه في إطار متابعتها المستمرة لواقع التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية وسعيها لتحسينها، عقد رئيس غرفة صناعة حلب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين اجتماعاً مع المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تغذية المناطق الصناعية بالكهرباء لمدة 11 ساعة يومياً في الوقت الراهن، إضافة إلى استجابة وسرعة في معالجة الأعطال نظراً لكون الكهرباء تشكّل عصب الصناعة والإنتاج، وهي عامل مهم من عوامل تعزيز تنافسية المنتج الوطني.

كذلك، أكّدت غرفة الصناعة ضرورة التشديد على مكافحة السرقات، لما لها من آثار سلبية مباشرة على المراكز التحويلية، إضافة إلى ما تمثله من اعتداء على المال العام.

تسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية

كشفت المدينة الصناعية في حلب -بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية المدن الصناعية- عن تقديم حزمة جديدة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد على الاكتتاب في المقاسم الصناعية.

وأفادت إدارة المدينة الصناعية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، بأن سعر المتر المربع الواحد سيُعتمد بـ35 دولاراً أميركياً عند الشراء بالتقسيط على خمس سنوات، مع منح خصم بنسبة 5% عند التسديد نقداً، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار الصناعي المحلي.