الاعتقال بوصفه جزءاً من هويتنا الوطنية

لا أعلم إن كانت ثمة إحصائية دقيقة لعدد الأشخاص الذين اعتُقلوا في سوريا، ولا أقصد خلال سنوات الثورة فحسب، بل خلال خمسة عقود ونيّف من عمر دولة الاستبداد. ووفق برامج الذكاء الاصطناعي، فإن المعلومات شحيحة جداً عن الفترة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2011، إلا أنها بعد ذلك تصبح دقيقة نوعاً ما.

فابتداءً من عام 2011، يفيد التوثيق الذي قامت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الدولية التي اهتمت بقضايا المعتقلين، بأن الرقم قد يكون وصل إلى نحو مليون ونصف المليون شخص، تم اعتقالهم أو إخفاؤهم قسرياً. ولو حاولنا التخمين للوصول إلى رقم تقريبي لأعداد المعتقلين طوال خمس وخمسين سنة، فقد نقول إن مليوني شخص على الأقل قد تم اعتقالهم، وهو رقم قد لا يعكس الحقيقة كاملة، لكننا قد نقبل به جدلاً لعدم توفر إحصائية دقيقة.

وعند رقم المليونين، نستطيع التوقف طويلاً، فهو لا يمكن أن يكون رقماً عابراً. فنحن نتحدث عن نسبة تتجاوز عشرة بالمئة من عدد السكان، وهو يعادل عدد سكان دولة قطر، ويزيد كثيراً على عدد سكان دولة البحرين، ويعادل خمسة أضعاف عدد سكان آيسلندا. وإذا أخذنا كل حالة اعتقال على حدة، فسوف نخرج بمليوني حكاية، وهي تشكل بمجملها “سردية” مستقلة وخاصة، لا أدري إن كانت دول أخرى قد شهدتها. ولن تكتفي تلك السردية بأن تكون مجرد حكايات توثق حقبة زمنية، لكنها تتغلغل عميقاً في وعي السوريين جميعاً، الذين ما يزال قسم كبير منهم غير قادر على التعافي، ولا أظن أنه سيتعافى قريباً. إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على مئة وثلاثين ألف شخص ما يزالون في عداد المفقودين، في حين أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، في تصريحات سابقة، أن العدد قد يصل إلى 300 ألف مفقود منذ عام 1970 حتى عام 2024، وهو العام الذي شهد سقوط النظام. وكانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت إن تحديد مصير أولئك الذين فُقدوا مهمة هائلة، ومن المرجح أن تستغرق سنوات.

وأن نتحدث عن هذه الأعداد، سواء أكانت 130 ألفاً أم 300 ألف، فنحن لا نتحدث سوى عن حيوات وذكريات وحكايات وأحلام. فالأم التي ما تزال تنتظر ولدها قد تكون فقدت بصرها من البكاء والعويل، والطفلة التي ما تزال تنتظر أباها قد تكون صارت أماً، في حين هي ما تزال تلك الطفلة الصغيرة التي لم تتح لها سنوات اعتقال أبيها أن ترتمي في حضنه، كما يفعل الأطفال في أي مكان في العالم.

وإن كنا، منذ يوم التحرير، قد شهدنا عملاً حثيثاً من الدولة الوليدة في ملاحقة المجرمين المتورطين في قتل واعتقال السوريين، على مدى سنوات الثورة وما قبلها، وسنُسلِّم، جدلاً، بما قاله وزير العدل الدكتور مظهر الويس، بأنه لا يوجد في سوريا اليوم أي معتقل سياسي، وأن الحكومة لن تسمح بأن يكون في سوريا الجديدة مثل هذا المصطلح، فهل يُعقل أن تفقد سوريا جزءاً من هويتها وتصير دولة بلا معتقلين؟

أحاول شخصياً أن أتخيل ذلك الأمر، وكأنه شيء فانتازي، أو مبالغة في الرومانسية. فقد تعلمنا منذ نعومة أظفارنا أن “هذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر”، كما قال مظفر النواب، ليس سوى “سجون متلاصقة، سجان يمسك سجان”. وقد مثّلت رواية “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف، ومثلها رواية “السجن” لنبيل سليمان، ما يشبه الوثيقة المعرفية لتلك البلاد، حيث تضيع الحدود، وتسقط تقسيمات “سايكس ـ بيكو”، ويبقى الشيء الوحيد الثابت هو “السجن”. كان ذلك قبل أن تنفجر الثورة السورية، وتنفجر معها براكين قصص الاعتقال. وإن كان السوريون قد أنتجوا خلال السنوات الماضية أكثر من 500 رواية، بحسب إحصائية أعدها الناقد نبيل سليمان، فيمكننا القول إن ربع تلك الروايات تحدث، في أجزاء منها، عن الاعتقال. وصارت مفردة “الاعتقال” جزءاً لا يتجزأ من اللغة اليومية، بل إننا نستطيع أن نجزم بأنه إذا اجتمع ثلاثة سوريين، فسوف يكون أحدهم معتقلاً سابقاً. ولعل ذلك كله يجعل من “الاعتقال” ليس مجرد تجربة مريرة عاشها شخص بسبب آرائه السياسية، أو مواقفه، أو تقرير كيدي كتبه مخبر، بل جزءاً من النسيج الاجتماعي السوري بكل ما يحمله من تعقيدات.

ختاماً، في زنزانة ضيقة في فرع الخطيب بدمشق، التقيت بجَدٍّ وابنه وحفيده؛ ثلاثة أجيال من عائلة واحدة جُمعت في زنزانة واحدة. أذكر أنهم كانوا من مدينة دوما، وأذكر ملامح الجد السبعيني وهو يتكئ على ابنه، الذي كان يتكئ بدوره على ابنه، الذي لم يتجاوز العشرين من عمره. لعل هذا المشهد هو التكثيف الأبلغ لهوية سورية ما تزال معتقلة.