فراغ القيادة الإيرانية وحرب الوكلاء.. لا تغيير للموازين بل خراب للمنطقة والشعوب

قد لا يبدو من المحتمل حسم أمدٍ زمني محدد للحرب الإيرانية الأميركية-الإسرائيلية، وذلك ارتباطاً ببنك الأهداف المرجّحة لتلك العمليات، خاصة في ظل الحديث عن نجاح الضربة الأولى في استهداف عدد من قيادات الصف الأول، وتحديداً رأس الهرم، المرشد الأعلى علي خامنئي.

بيد أن إيران، التي صاغت استراتيجية أمنها خلال العقود الأخيرة على أساس تولّي أذرعها العقائدية شنّ هجمات خارج حدودها وإدارة المعركة بعيداً عن نقاط تماسها المباشرة، سعت إلى تفعيل بؤر التوتر ومسرح الأحداث خارج نطاقها المحلي.

غير أن جملة المتغيرات التي طرأت عقب عمليات السابع من أكتوبر، بعد أن شنت حركة “حماس” هجوماً ضد إسرائيل، دفعت الأخيرة إلى إطلاق خططها في الشرق الأوسط وتقويض نفوذ طهران إقليمياً، من خلال القيام بضربات متتالية ضد وكلائها، سواء كان ذلك ضد “حزب الله” في لبنان أو جماعة “الحوثي” في اليمن، مع تحذير الفصائل الموالية لها في العراق من الانخراط تحت مبدأ “وحدة الساحات”.

فراغ القيادة في طهران

وخلال الأشهر الأخيرة، منذ انطلاق حرب الـ12 يوماً، تواصلت الهجمات الأميركية ضد عناصر القوة الإيرانية، سواء ترسانة الصواريخ الباليستية أو المنشآت النووية، مع ترجيح بقاء خيار معاودة الهجوم قائماً، رغم طرح واشنطن فرضية “دبلوماسية الردع” التي تزامنت مع حشود عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط.

أثبتت التجربة أن انخراط الوكلاء لا يغيّر حقيقة موازين القوى بقدر ما يعيد صياغة مشاهد المعاناة بالدم. ولا سيما ما جرى في لبنان خلال الشهور الأخيرة، حيث دفع المواطن اللبناني وحده كلفة فتح الجبهة الجنوبية تهجيراً وخسائر بشرية وتعطيلاً للحياة الاقتصادية، من دون أن يفضي ذلك إلى نتائج استراتيجية حاسمة.

وخلال الأيام الفائتة، وعقب انتهاء مفاوضات جنيف دون تحقيق النتائج المرجوة، شنت واشنطن وتل أبيب ضربات موجعة ضد إيران، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى محاولة توسيع رقعة الصراع واستدراج أطراف أخرى تحت ضغط العمليات العسكرية، من خلال إطلاق بعض المسيّرات في محيط دول الخليج عموماً والأردن، وتالياً انخراط “حزب الله” في الصراع عبر تنفيذ هجمات محدودة ضد الشمال الإسرائيلي، إضافة إلى إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز للتأثير في أسواق الطاقة، بما يجعل أطرافاً عدة في بؤرة التوتر وجزءًا من إدارة الأزمة في المجال العام.

إلى ذلك، قد تمضي إيران في توظيف أوراق إضافية ضمن الإطار ذاته، بحيث تتحرك في مسار قد يهدف، وفق تقديرها، إلى منع الانزلاق نحو حرب شاملة ضدها وحدها، استناداً إلى التصعيد المحسوب عبر الوكلاء، والهجمات غير المباشرة، والضغط الاقتصادي.

ويرتبط ذلك بأمرين محتملين: الأول ما تمتلكه طهران فعلياً من أدوات لتنفيذ هذا النهج، والثاني مدى قدرتها على تحمّل تبعاته الميدانية والسياسية.

طهران و”الصمود الهيكلي”

ولا شك أن الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى وإرغام طهران على تأكيده بعد ساعات من وقوعه قد يدفعها نحو تعزيز ما يمكن تسميته “الصمود الهيكلي”، خاصة بتزامن ذلك مع إعلانها صياغة قيادة ثلاثية جديدة في محاولة لتجنب الانهيار المؤسسي الكامل.

وعليه، فإن سيناريو توسيع رقعة الحرب يظل غير مستبعد، لكنه يرتبط بمحددات رئيسة، من أهمها انخراط دول أخرى على مسرح التصعيدات رداً على الهجمات التي قد تطالها، ولا سيما دول الخليج على المستوى الإقليمي، أو الدول الأوروبية على المستوى الدولي.

في هذه الحالة، قد نكون أمام انتقال من مستوى التأثير الإقليمي المحدود إلى مستوى تأثير إقليمي ودولي أوسع، عبر تهديد الممرات الدولية، سواء مضيق هرمز أو باب المندب، في حال تدخل “الحوثيين” لإغلاقه أو تعطيله.

كما قد يشمل ذلك استهدافاً مؤثراً للمصالح الأوروبية في المنطقة، أو تنفيذ عمليات نوعية ضد شخصيات فاعلة عبر الوكلاء في العراق أو سوريا أو لبنان.

أما السيناريوهات القصوى، مثل استهداف جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية، أو محاولة زعزعة استقرار دول الخليج عبر اضطرابات داخلية، فهي تبقى فرضيات شديدة الحساسية والتعقيد، نظراً لما تنطوي عليه من تداعيات إقليمية ودولية واسعة، فضلاً عن كلفتها الباهظة نحو تسريع تنفيذ بنك الأهداف ضد إيران.

ومع ذلك، فإن هذه الفرضيات، على افتراضها، ليست دون قيود؛ إذ تواجه تحديات ومعوقات رئيسة قد تقف حائلاً دون تحققها الكامل، سواء من حيث الكلفة الميدانية أو السياسية، خاصة في ظل ما يُعلن عن تضرر القدرات العسكرية الإيرانية، ولا سيما البحرية منها، بحسب التصريحات الأميركية.

تداعيات تدخل “حزب الله” على خط الحرب

إذن، لم يكن قرار انخراط “حزب الله” على خطّ التصعيد بين إسرائيل وإيران سوى قرار إيراني محض، لتبيان مشهد من سيناريو كامل يشي بتوسيع مسرح الأحداث، من دون أي اعتداد من “حزب الله” بكلفة هذا القرار على صورته في الداخل اللبناني، أو تأثيره في المواطن اللبناني، أو حتى بردّ الفعل الرسمي والحكومي على بنية الحزب وهيكله العام.

ويتبدّى ذلك من ردّ فعل “حزب الله” على قرارات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية بشأن رشقة الصواريخ، يوم الاثنين الماضي، من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل.

وقد دفع ذلك بالحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار بحظر نشاطاته، وإلزامه بتسليم سلاحه، وحصر دوره في العمل السياسي.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين الفائت، حظر نشاطات “حزب الله”، معتبراً أن إطلاق الصواريخ من لبنان يشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء، ومطالباً الأجهزة الأمنية والجيش بمنع أي عمليات عسكرية وحصر السلاح شمال الليطاني.

بدوره، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهجمات الصاروخية تضرّ بجهود الدولة لتجنيب البلاد حرباً إقليمية، مشدداً على أن إطلاق الصواريخ يقوّض مساعي إبقاء لبنان بعيداً عن التصعيد العسكري الحالي بالمنطقة.

في المقابل، نفّذ “الجيش الإسرائيلي” ضربات استهدفت مواقع تابعة “للحزب” في مناطق عدة من لبنان، بما في ذلك مواقع لقيادات “الحزب” في بيروت.

كما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم بالتصفية، مؤكداً أن حزبه سيدفع ثمن عمليته ضد إسرائيل، وأن كل من يسير على خطى علي خامنئي سيواجه عقوبة قاسية، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضدهم مع استمرار الحرب مع إيران.

غير أن ذلك كله لم يمنع “الحزب”، حتى اللحظة، من معاودة الهجوم تنفيذاً لرؤية طهران الاستراتيجية القائمة على مبدأ “وحدة الساحات”، عبر انخراط وكلائها في الحرب.

إن انتقال إدارة الصراع لمستويات أقل خبرة وأكثر اندفاعاً، يرفع احتمالات سوء التقدير واتساع رقعة الفوضى العملياتية وتوالي الخسائر، لا سيما على مستوى الداخل الإيراني والحواضن المرتبطة به.

وبعد هجمات “الحزب” ضد إسرائيل، ورد الأخيرة ضد لبنان، أعلنت “وزارة الصحة اللبنانية” مقتل 31 شخصاً وإصابة 149 آخرين جراء غارات إسرائيلية أعقبت هجوماً لـ“حزب الله”، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا في جنوب البلاد. وأعلن “الجيش الإسرائيلي” اعتراض مقذوف أُطلق من لبنان، وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة، بالتزامن مع غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف قادة بارزين بـ”الحزب”.

وبالتالي ينبغي التدقيق في خطوة “حزب الله” بالانخراط في الحرب من خلال دلالات زمنية ورسائل محددة حيث جاءت الخطوة وهي تحمل رمزية الرد على اغتيال خامنئي، فضلاً عن تفاعل مباشر نحو الداخل الإيراني والقيادات الجديدة لحشد براغماتية الحضور في سردية النفوذ الإيراني، بجانب تأكيد دوره الوظيفي كخط دفاع متقدم يخفف الضغط عن طهران سواء ميدانياً عبر مسرح جديد للأحداث والتأثير على مدى زمن الحرب وطرح سيناريو التفاوض من جديد.

بيد أن ذلك كله لا يمنع من كلفة إجراء “حزب الله” بتوجيه هجوم ضد شمال إسرائيل خاصة على مستوى قبولها الرمزي في الداخل اللبناني أو حاضنتها في الجنوب اللبناني خاصة بعد اختناق المواطنين في الطرقات وهربهم من منازلهم بعيداً عن الهجمات الميدانية وخطر الموت.

على أي حال، قد لا يكون من المرجّح أن يحمل سيناريو توسيع رقعة الحرب عبر إشراك وكلاء إيران في المواجهة الدائرة، سواء من خلال “حزب الله” في لبنان، أو “الحوثيين” باليمن، أو الفصائل العراقية، في طياته معادلة نصر حاسمة، لكنه في حقيقة الأمر ينذر بعديد من الخسائر والهزائم الاستراتيجية التي قد تُسرّع وتيرة تفكك بنية النظام الإيراني والميليشيات التابعة له.

ارتباك إيراني في الحرب

ميدانياً، وعلى المستوى العسكري، قد يدفع غياب المرشد الأعلى وبعض الأسماء في الصفوف الأولى للقيادة الإيرانية إلى حالة من الارتباك في تنفيذ الأعمال الميدانية أو في إدارة المسار السياسي الذي ينبغي أن يواكب أي تحرك عسكري. فضلاً عن ذلك، قد يكشف الأمر عن انتقال إدارة الصراع إلى مستويات أقل خبرة وأكثر اندفاعاً، بما يرفع احتمالات سوء التقدير واتساع رقعة الفوضى العملياتية وتوالي الخسائر، لا سيما على مستوى الداخل الإيراني والحواضن المرتبطة به.

ومع كل ضربة غير محسوبة، يتزايد خطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع لا يمكن التحكم بإيقاعها، خصوصاً إذا اتسعت دائرة الاستهداف لتطال منشآت مدنية والبنى التحتية لمنشآت الطاقة، بما يهدد أمن المنطقة بأسرها.

أما على المستوى السياسي، فقد أثبتت التجربة أن انخراط الوكلاء لا يغيّر حقيقة موازين القوى بقدر ما يعيد صياغة مشاهد المعاناة بالدم. ولا سيما ما جرى في لبنان خلال الشهور الأخيرة، حيث دفع المواطن اللبناني وحده كلفة فتح الجبهة الجنوبية تهجيراً وخسائر بشرية وتعطيلاً للحياة الاقتصادية، من دون أن يفضي ذلك إلى نتائج استراتيجية حاسمة.