أزمة دمج محامي الرقة تتصاعد.. وقفة احتجاجية و3 فئات من المتضررين

بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على سيطرة الحكومة السورية على محافظة الرقة، لا تزال الإشكاليات المتعلقة بمسار دمج موظفين "الإدارة الذاتية" قضيةً جوهريةً تُحظى بحيز واسع من اهتمام ونقاشات السكان في هذه البقعة الجغرافية. لا سيما وأن تداعيات هذه القضية تجاوزت المؤسسات الخدمية من تعليم وصحة وكهرباء، لتشمل النقابات والاتحادات المهنية، التي وصلتها أيضاً رياح الدمج والتغيير.

وفي الرابع عشر من نيسان الجاري، نظم العشرات من محامي الرقة وقفةً احتجاجية ضد القرارات الصادرة عن نقابة محامي الرقة، والتي وصفوها بأنها "غير محقة"، على حد قولهم.

ورغم أن المحتجين يبدون كتلة واحدة ويمارسون العمل الاحتجاجي سوياً، إلا أنه لا يمكن تجاهل التباين في أوضاعهم القانونية ودوافعهم الشخصية للاحتجاج.

ومن هنا يمكن تصنيف المحتجين إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى؛ محامون قد شُطبت قيودهم، وذلك لشغلهم مناصب قيادية إما ضمن مؤسسات "الإدارة الذاتية" سابقاً، أو "اتحاد محامي الرقة" (التسمية البديلة لنقابة محامي الرقة وفق الإدارة الذاتية).

أما الثانية؛ محامون أصبحوا قضاةً في محاكم "الإدارة الذاتية"، وأصدروا أحكاماً في محاكمها، وهذا ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفةً صريحة للقوانين الناظمة للعمل النقابي، وبالتالي تم شطب هؤلاء المحامين ومنعهم من مزاولة المهنة.

بينما الفئة الثالثة، وهي الأكثر عدداً (قرابة 110 محامٍ)، فهم محامون كانوا قد تخرجوا خلال السنوات السابقة (سنوات اندلاع الثورة السورية)، لكنهم لم ينتسبوا للنقابات المتواجدة في مناطق سيطرة النظام السوري، ولا النقابات المتواجدة في الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية آنذاك، واكتفوا بالانتساب لـ"اتحاد محامي الرقة" وممارسة المحاماة ضمن مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

وفي الحالة الأخيرة، لم تعترف نقابة محامي الرقة الحالية بسنوات الخدمة التي أمضاها هؤلاء المحامون سابقاً (القدم النقابي)، بل وطالبتهم بإعادة الانتساب للنقابة الحالية، والمباشرة "كمحامين متمرنين".

وهذا يترتب عليه فقدان العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحامي الأستاذ، من عدم السماح بافتتاح مكتب محاماة خاص، إلى عدم جواز التوكّل في القضايا، وصولاً إلى تدني الدخل المالي.

وفي هذا السياق، قال المحامي "حمزة الطياوي"، أحد المشمولين بهذا القرار، في حديث لموقع تلفزيون سوريا إن "قرار نقابة محامي الرقة هو قرار غير موضوعي وغير معياري، ولا يراعي الأوضاع السياسية التي كانت قائمة سابقاً، فأنا عسكري منشق عن النظام السوري منذ عام 2012، ما يعني غياب وجود وضع قانوني يتيح لي التسجيل ضمن النقابات الرسمية آنذاك".

ويضيف: "بعد الانشقاق بقيت مقيماً في قريتي دون الحاجة إلى النزوح أو المغادرة، ذلك بحكم أن المنطقة كانت خارج سيطرة النظام السوري. ما يعني أن الظروف السياسية والعسكرية هي التي حالت دون تسجيلي في النقابة سابقاً وليس الأهواء والرغبات".

ويشير إلى أن مباحثاتٍ واجتماعاتٍ عدة عُقدت مع نقابة محامي الرقة، إحداها بحضور المحافظ، إلا أنها لم تفضِ لحلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وذلك رغم الوعود التي قدمها مكتب المحافظ لحل هذه المشكلة.

من جهته، أكد المحامي محمد صالح النجم، رئيس فرع نقابة المحامين في الرقة، في حديثٍ لموقع تلفزيون سوريا، التزام النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها من المحامين وسعيها الحثيث لحل هذه المشكلة ضمن إطار السياسة الحكومية في معالجة مواضيع الدمج.

ولفت إلى أن فرع نقابة المحامين في الرقة، وبعد أخذ موافقة النقابة المركزية في دمشق، بادر بفتح باب القيد (التسجيل النقابي)، ولمدة محددة، أمام المحامين الراغبين منهم بالتسجيل، كما تم إصدار قرار يتضمن إعفاءهم من التقدم للامتحان الكتابي المركزي الذي تُشرف عليه النقابة المركزية، ويُعد شرطاً أساسياً للانتساب للنقابة، مع الاكتفاء بامتحان قدرات فرعي ضمن النقابة فقط.

ويضيف أنه في حال تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أو إصدار النقابة المركزية لأي تعميم أو قرار يخص هذه الفئة من المحامين، سوف يُصار لتنفيذه مباشرةً، منوهاً أن هذه القرارات هي قرارات مركزية على مستوى النقابة المركزية في سوريا ولا يمكن البت بها محلياً على مستوى فرع نقابة المحامين بالرقة.

وفي هذا الصدد، يوضح الباحث والخبير القانوني معتصم الكيلاني أن "القرار القاضي بإعادة تسجيل عدد من المحامين كمتمرنين، رغم ممارستهم الفعلية للمهنة لسنوات طويلة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياق الأوسع الذي تشكل خلال سنوات النزاع، حيث برزت هياكل قانونية متعددة فرضتها الضرورة والواقع. وعليه، فإن أي مقاربة منصفة يجب أن تنطلق أولاً من الاعتراف بالوقائع التي فرضتها ظروف النزاع، لا إنكارها، لأن هذه الوقائع أنتجت خبرات مهنية حقيقية لا يجوز تجاهلها أو التقليل من قيمتها".

وقال الكيلاني لموقع تلفزيون سوريا أن "العدالة تقتضي دمج الهياكل القائمة بدل إقصائها، باعتبار أن الإقصاء لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانقسام القانوني وتعميقه، في حين أن الدمج المنظم يشكل خطوة أساسية نحو بناء منظومة قانونية موحدة".

وأضاف أن "تحقيق قدر من الاستمرارية القانونية يُعد ضرورة لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، ومنع حدوث فراغ أو اضطراب ينعكس سلباً على المحامين والمتقاضين على حد سواء".

وشدد الكيلاني على أن "تجاهل الاعتراف بخبرة المحامين المسجلين في كيانات أخرى، حتى وإن لم تكن معترفاً بها مركزياً، يُقوض هذه المبادئ بشكل مباشر، ويخلق شعوراً واضحاً بالتمييز والإقصاء المهني، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة العاملين في الحقل القانوني بالمؤسسات الناظمة للمهنة. فالمحامي الذي مارس عمله لسنوات واكتسب خبرة فعلية لا يمكن اعتباره مبتدئاً بقرار إداري، لأن ذلك لا يمس فقط بكرامته المهنية، بل يحرمه أيضاً من حقه في العمل ويؤثر على حق المتقاضين في اختيار ممثليهم القانونيين".

واختتم قائلاً: "المعالجة العادلة لا تكون بإعادة هؤلاء المحامين إلى نقطة الصفر، بل باعتماد مقاربة متوازنة تعترف بخبراتهم وتستوعبها ضمن الإطار القانوني القائم، من خلال احتساب سنوات الممارسة الفعلية، ووضع آليات تقييم أو تأهيل عند الحاجة دون المساس بحقهم في ممارسة المهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم المهنة وضمان العدالة المهنية. إن إنصاف هؤلاء المحامين لا يُعد مسألة نقابية فحسب، بل هو جزء أساسي من ترسيخ العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، لأن بناء منظومة قانونية عادلة لا يتحقق بإلغاء الواقع، بل بتنظيمه واحتوائه ضمن إطار يضمن الحقوق ويعزز الثقة والاستقرار".