فوضى الهجمات الإيرانية.. ما علاقة نظام “الدفاع الفسيفسائي” بذلك؟

في أعقاب الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي استهدفت قيادات عسكرية ومراكز قيادة داخل إيران، لم تتوقف العمليات العسكرية الإيرانية، بل اتخذت شكلاً مختلفاً اتسم بتعدد مصادر الهجمات وتباعدها الجغرافي.

هذا النمط دفع مراقبين وخبراء عسكريين إلى ربطه بعقيدة عسكرية إيرانية تعرف باسم “الدفاع الفسيفسائي”، وهي استراتيجية تقوم على تقليل الاعتماد على القيادة المركزية خلال الحروب، بما يسمح باستمرار العمليات العسكرية حتى في حال تعرض القيادة العليا لضربات مباشرة.

تفكيك القيادة المركزية

بحسب تقارير إعلامية دولية، أعادت إيران خلال السنوات الماضية هيكلة قوات “الحرس الثوري الإيراني” بحيث أصبحت تعتمد على وحدات إقليمية شبه مستقلة.

وذكر موقع “Times Now” أن هذه الهيكلة قسمت البلاد إلى 31 وحدة عملياتية؛ واحدة في العاصمة طهران و30 وحدة موزعة على المحافظات، مع منحها صلاحيات تكتيكية واسعة للتحرك الميداني دون انتظار أوامر مباشرة من القيادة المركزية.

ووفق تقارير إعلامية، تقوم فكرة نظام “الدفاع الفسيفسائي” على توزيع القدرة القتالية على شبكة من الوحدات الصغيرة.

وتتيح هذه الصلاحيات لقادة الوحدات اتخاذ قرارات فورية تتعلق باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو تنفيذ عمليات عسكرية غير تقليدية بحسب تقديرهم الميداني.

وتشير تقارير “CNN “إلى أن إيران انتقلت بعد الضربات الأميركية-الإسرائيلية إلى نمط عمليات يعتمد على خلايا عسكرية لامركزية تعمل من مواقع مختلفة داخل البلاد.

وتستخدم هذه الخلايا منصات إطلاق متنقلة يمكن إخفاؤها أو تمويهها بسهولة، ما يجعل تعقبها أو تعطيلها أكثر صعوبة في ظل الضربات الجوية المكثفة.

ويرى محللون أن هذا النمط يفسر تعدد اتجاهات الهجمات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، إذ يمكن تنفيذ عمليات متزامنة من أكثر من منطقة دون تنسيق مباشر مع مركز قيادة موحد.

وتقوم الفكرة على توزيع القدرة القتالية على شبكة من الوحدات الصغيرة، بحيث لا يؤدي فقدان مركز القيادة إلى شلل كامل في القرار العسكري.

مخاطر التصعيد غير المنضبط

لكن هذا النموذج العسكري لا يخلو من المخاطر. فبحسب تقارير “Business Today” و”Sunday Guardian“، فإن توسيع هامش القرار لدى قادة الوحدات الميدانية قد يؤدي إلى تصعيد غير منضبط وفوضى كبيرة في الحرب، إذ يمكن تنفيذ عمليات دون تنسيق سياسي كامل مع القيادة العليا.

وبالفعل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المستوى السياسي في طهران “لا علاقة له باستهداف دول الخليج”.

ووفق تحليل لقناة “DW” الألمانية، تصريح عراقجي ليس مجرد جملة دبلوماسية تهدف إلى ترك باب المصالحة موارباً مع جيران العرب، بل إنها إشارة إلى عقيدة عسكرية تم تفعيلها بعد استهداف القيادات الإيرانية وعلى رأسها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الذي قتل قبل أيام جرّاء الضربات الإسرائيلية-الأميركية.

نموذج “الدفاع الفسيفسائي” أقرب إلى حرب عصابات لامركزية تجمع بين القدرات التقليدية وغير التقليدية.

وبحسب التحليل، فإن هذا التصريح يعكس أحد أوجه العقيدة الفسيفسائية، حيث يمكن للوحدات الميدانية اتخاذ قرارات تكتيكية مستقلة في ظل غياب توجيه مباشر من القيادة السياسية.

ويشير محللون إلى أن هذا العامل هو أساس ما يفسر أن بعض الضربات المفاجئة التي طالت منشآت أو مواقع خارج نطاق المواجهة المباشرة، بما في ذلك أهداف اقتصادية أو مدنية، وخاصة في دول الخليج وقبرص وتركيا.

البعد البحري في العقيدة الفسيفسائية

لا يقتصر تطبيق هذه العقيدة على العمليات البرية فقط، بل يمتد إلى المجال البحري أيضاً. فبحسب تحليل نشره موقع “Abolition Media“، تعتمد بحرية “الحرس الثوري” على تقسيم مسرح العمليات في الخليج إلى قطاعات مستقلة، مع منح الوحدات أوامر مسبقة لضمان استمرار العمليات حتى في حال انقطاع الاتصال مع القيادة.

وتشمل هذه الاستراتيجية استخدام زوارق هجومية سريعة مخزنة في مواقع متعددة، يمكن نقلها إلى نقاط إطلاق مختلفة في وقت قصير، ما يرفع مستوى التعقيد في أي مواجهة بحرية محتملة.

ويمر عبر هذا الممر المائي نحو 20% من تجارة النفط العالمية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

ويمكن القول إن انتقال قيادة أو إدارة الحرب لمستويات قيادية أدنى بعد اغتيال الصف الأول وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد الجيش وكما “الحرس الثوري”، يكشف عن أزمات عديدة قد تنعكس على مسار الصراع وتتضح تداعياتها محلياً وإقليمياً. وفي ما يبدو أن طهران لم يكن لديها حساب حدوث السيناريو الأسوأ وهو حول احتمالية استهداف كبار قادتها، الأمر الذي أرغم قيادات أدنى إلى ملء الفراغ المباغت وإدارة المواجهة. من ثم، يبدو أن هذه القيادات تسعى إلى ممارسة ضغوط لوقف الحرب من خلال توسيع نطاق الاستهداف ليشمل دولاً مجاورة، خصوصاً عواصم الخليج، ومؤخراً تركيا، بالإضافة إلى التركيز على منشآت حيوية وطاقوية من شأنها التأثير المباشر في اقتصاد المنطقة والعالم.

غير أن هذا المسار لن يكون كفيلاً بتغيير معادلة الصراع وفق ما تسعى على نحو محموم قيادة طهران الحالية. فاستمرار المواجهة يبقى مرتبطاً بملفي البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية، وهما قضيتان كان يمكن التوصل إلى تفاهم بشأنهما خلال جولات التفاوض السابقة بين طهران وواشنطن، إلا أن تمسك إيران بمواقفها وشروطها حال دون ذلك.

ويبدو ثابتاً أن واشنطن وتل أبيب لن يتراجع أي طرف منهما قيد أنملة بخصوص القضيتين وحسمهما في إطار التصعيد ومن دون تراجع أو تهدئة لطي الصفحة بالكلية.

بالمحصلة؛ تبدو إيران وشبكة حلفائها ووكلائها الميلشياويين في المنطقة، وفي مقدمتهم “حزب الله”، تنخرط في معركة صفرية لن يترتب عليها سوى تداعيات اقتصادية صعبة مرحلياً، إلى جانب انعكاسات ذلك المباشرة على الدول التي تنشط فيها التنظيمات المدعومة من طهران، ولا سيما لبنان، حيث أدت التطورات الأخيرة إلى نزوح آلاف السكان من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن الأضرار التي تفاقم هشاشة الوضع الداخلي في البلاد.