من عدرا إلى كاليفورنيا.. محاكمة مدير سجن عدرا السابق

تبدو محاكمة سمير الشيخ في كاليفورنيا وكأنها لحظة تتقاطع فيها الذاكرة السورية مع نظام قضائي بعيد جغرافياً، لكنه يقترب من جوهر الألم الذي عاشه السوريون طوال السنوات السابقة، وأن المسؤولية لا تضيع مهما طال الزمن. ورغم أن القضية قدمت ابتداءً على أنها تتعلق بالهجرة والكذب في طلبات التأشيرة، إلا أن مضمون الجلسات يكشف أن من يُحاكَم هنا ليس مجرد موظف سابق، بل سردية كاملة عن السلطة والقمع والإنكار، وعن نظام حاول طويلاً أن يجعل الألم غير قابل للقياس أو التوثيق.

مع بدء المرافعات في قضية سمير الشيخ، حاول الادّعاء العام رسم صورة واضحة لدور المتهم داخل منظومة الحكم السورية، مشيراً إلى أن خدمته الطويلة في مؤسسات النظام لم تكن مجرد وظيفة، بل علاقة وثيقة مع دوائر السلطة العليا، بما في ذلك بشار الأسد نفسه. ورغم الجدية التي حافظ عليها الادّعاء، إلا أن القاعة لم تكن محايدة تماماً. فقد امتلأت القاعة بأفراد من عائلة المتهم، ومحامين، ومراقبين من منظمات حقوقية، وصحفيين، وحتى عملاء حكوميين لم تُكشف هوياتهم، ما تسبب في لحظات من التشتيت لهيئة المحلّفين.

اللحظة التي كسرت أي محاولة لتقديم المتهم كموظف محدود الصلاحيات كانت عندما قال الشاهد إن المتهم سلّمه قارورة وطلب منه وضع محتواها في طعام السجين السياسي مأمون الحمصي، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى موته ببطء.

ومع ذلك، مضى الادّعاء في عرضه للقضية، رابطاً بين اعتقال السجناء السياسيين في عدرا وبين سياسة القمع التي انتهجها نظام الأسد، حيث أشار إلى حالات محددة مثل محمد مأمون الحمصي وكمال اللبواني، وإلى ما رواه الشهود عن التعذيب في الجناح 13، الجناح الذي تحوّل في الذاكرة السورية إلى رمز للعقاب المنهجي. وفي موقف لافت ضحك المتهم عندما ذكر الادّعاء بعض أفعال التعذيب المنسوبة له، وهي إشارة لم تمرّ من دون أن تُسجَّل في محضر الجلسة. ثم انتقل الادّعاء إلى تهم الهجرة، مؤكدًا أن المتهم قدّم روايات غير صحيحة عن طبيعة عمله في طلب التأشيرة والجنسية.

أما محامية المتهم، فقد حاولت منذ اللحظة الأولى تقديم رواية مضادة بالكامل. وبدأت مرافعتها بالتأكيد على اعتزازها بتمثيله، ثم قالت إن لديها وصفاً "مختلفاً تماماً" لسجن عدرا، نافية بشكل قاطع وقوع أي تعذيب فيه، وأكدت أن المتهم بذل جهده لجعل السجن مكاناً مريحاً. وأضافت أن موكلها يدين التعذيب، وإن ما تعرّض له الشهود وقع في أماكن أخرى لا علاقة للمتهم بها. وقدّمت صورة للمتهم بوصفه ذكياً وإنسانياً ومتعاوناً، مؤكدة أن المحكمة تحاكمه هو وحده وليس نظام الأسد بكامله، وأن القضية في جوهرها "كلام بكلام".

لكن الشهادات التي تلت ذلك لم تترك كثيراً من المساحة لهذه الرواية. فالشاهد الأول خ.ع.ا دخل القاعة مستعينًا بعكاز، وتوقف طويلًا عند رؤية المتهم، قبل أن يقدم شهادة مفصلة فكّك فيها بنية السلطة داخل سجن عدرا. وأكد فيها أن المتهم أصدر خلال شهر ونصف أكثر من ألفي أمر إداري، وإنه كان يجتمع به مرتين أو ثلاثة أسبوعياً في مكتب تغطي إحدى جدرانه شاشات مراقبة لما يجري داخل السجن. ثم قدّم وصفًا دقيقًا للجناح 13 تحت الأرض: غرفة تحقيق ضيقة و كاميرا، وخزانة أدوات تعذيب تشمل بساط الريح والدواليب والكابلات والسلاسل. ووصف الزنازين بأنها صغيرة ومليئة بالقمل والصراصير والجرذان، والحرمان من النوم، والشبح لمدة أحد عشر يوماً، والضرب بالسلاسل المعدنية. وأكد أن المتهم كان حاضراً في أثناء ربطه على بساط الريح، وأنه فقد وعيه من الألم.

لكن اللحظة التي كسرت أي محاولة لتقديم المتهم كموظف محدود الصلاحيات كانت عندما قال الشاهد إن المتهم سلّمه قارورة وطلب منه وضع محتواها في طعام السجين السياسي مأمون الحمصي، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى موته ببطء. هذه الجملة وحدها كانت كافية لتغيير مسار أي محاكمة، لأنها تكشف نية مباشرة في القتل، وتربط المتهم بقرار شخصي لا يمكن نسبه إلى النظام أو الأوامر.

ثم استدعي الدكتور رينود ليندرز، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، ليقدم شهادته بوصفه خبيراً. حيث أوضح أن نظام الأسد اعتمد لعقود على التعذيب والسجون والمخابرات كأدوات قمع ممنهجة، وأن سجن عدرا كان جزءاً من هذه المنظومة، وأن المتهم كان يتمتع بسلطة واسعة تشمل العقوبات والتحقيقات والضرب وتحديد ظروف السجناء. وأكد أن أساليب التعذيب مثل بساط الريح والشبح والدولاب كانت شائعة ومؤسسية، وأن منصب مدير عدرا كان ذا أهمية سياسية خاصة.

بعده جاء استجواب إمام سجن عدرا لسنوات طويلة، الذي قال إنه التقى المتهم مراراً في مكتبه الكبير المزوّد بشاشات مراقبة وصور الأسد، وإن المتهم كان يدير السجن بصرامة ويوجّه مضمون الخطب الدينية لتجنب السياسة. وطلب منه حضور الإعدامات لكنه رفض لعدم ثقته بالقضاء السوري. حاول محامي الدفاع الإيحاء بأن غرفة مأمون الحمصي كانت أفضل، لكن الشاهد أكد أن الغرف كانت بسيطة جميعها، وأن عزل الحمصي كان عقوبة لا امتيازاً.

ثم جاءت شهادة الشاهد الرابع، الذي دخل القاعة منهاراً، وبكى في أثناء حديثه عن بساط الريح، والضرب، وفقدان الوعي، واللحظة التي قال فيها للمحامية: "أنا من يعاني، لستِ أنتِ، ولا هو".

تكرار التفاصيل، وتشابه الأساليب، واتساق روايات الشهود، جعل من الصعب تجاهل أن هناك نمطاً واحداً يتكرر، وأن هذا النمط يرتبط بفترة إدارة المتهم للسجن، وبالجناح 13 تحديداً، الذي تحوّل في هذه المحاكمة إلى رمز لكل ما حاول النظام السوري إخفاءه.

ثم جاءت شهادة ابنة المعارض رياض السيدة جومانا سيف، التي قالت إنها زارت والدها في سجن عدرا بانتظام طوال ثماني سنوات، وإنه اعتُقل عدة مرات بسبب نشاطه السياسي. قالت إنها تعرف المتهم شخصياً، وإن معاملة والدها تغيّرت للأسوأ بعد توليه إدارة السجن. وأكدت أن والدها تعرّض للتعذيب، وأن وضعه ساء بعد زيارة وزير الداخلية له عام 2005.

وفي ختام الجلسات، استمعت المحكمة إلى الشاهد السادس، الذي أكد أنه يعرف المتهم بصفته مدير سجن عدرا، وأنه التقى به مرتين في مكتبه، وأن المتهم أمره بإيذاء الدكتور كمال اللبواني، وجعله ينام قرب المرحاض من دون بطانيات، وأن "يكسره". وعندما رفض تنفيذ الأمر، أرسله المتهم إلى الجناح 13 تحت الأرض، حيث تعرّض لتعذيب شديد: بساط الريح، الدولاب، الضرب بالعصي والكابلات، والشبح. قال إن الألم كان لا يُحتمل، وإنه كان يريد الموت، وإن الضرر النفسي هو الأشد، وإن الكوابيس لا تزال تلاحقه.

ومع كل شهادة، كان المتهم يتنقل بين الصمت، والابتسام الخفيف، والضحك في لحظات غير متوقعة، في حين كانت محاميته تحاول باستمرار إعادة صياغة المشهد على أنه "كلام مقابل كلام". لكن تكرار التفاصيل، وتشابه الأساليب، واتساق روايات الشهود، جعل من الصعب تجاهل أن هناك نمطاً واحداً يتكرر، وأن هذا النمط يرتبط بفترة إدارة المتهم للسجن، وبالجناح 13 تحديداً، الذي تحوّل في هذه المحاكمة إلى رمز لكل ما حاول النظام السوري إخفاءه.

وهكذا، لم تعد المحاكمة مجرد قضية هجرة، ولا مجرد محاكمة فرد، بل مساحة صغيرة تُفتح داخل نظام عالمي مغلق، لتقول إن الجرائم التي تُرتكب في بلد كان مغلقاً لا تبقى مغلقة إلى الأبد، وإن الناجين قادرون، مهما طال الزمن، على تحويل الألم إلى شهادة، والشهادة إلى حقيقة، والحقيقة إلى عدالة، ولو بعد حين.