عقب مباحثات في دمشق.. السويد تدفع باتجاه زيادة الترحيل إلى سوريا

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن تحرك حكومي جديد بعد زيارة رسمية إلى دمشق، يهدف إلى توسيع تنفيذ ترحيل المدانين السوريين بجرائم، وتعزيز التعاون مع السلطات السورية لمعالجة الملفات العالقة.

ويُعدّ يوهان فورشيل ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنجامين دوسا (وهما من حزب المحافظين) أول وزيرين سويديين يزوران سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول من العام الماضي.

وكشف فورشيل خلال مؤتمر صحفي أن الزيارة أسفرت عن تفاهمات أولية لفتح قنوات مباشرة مع الجانب السوري بشأن استقبال المواطنين الصادر بحقهم قرارات ترحيل. وقال "اتفقنا على توسيع تعاوننا في ما يتعلق بعمليات الترحيل بسبب الجرائم". وفق ما أوردت وكالة الأنباء السويدية.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، إن وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، ووزير الهجرة، يوهان فورسيل، التقيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، وشهد اللقاء مناقشة موسعة لعدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول إنشاء مجلس أعمال سوري-سويدي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات داخل سوريا، كما بحث الجانبان سبل معالجة ملفات الهجرة وتسهيل الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمغتربين.

كم عدد السوريين الصادر بحقهم قرار ترحيل في السويد؟

واعتبر الوزير أن "مصلحة السويد تكمن في زيادة وتيرة العودة إلى سوريا، ولا سيما عبر تنفيذ المزيد من قرارات الترحيل بحق المحكومين بجرائم". مؤكداً أن "هناك 128 مواطناً سورياً صَدرت بحقهم أحكام بالترحيل بسبب ارتكابهم جرائم، لكنهم ما زالوا في السويد".

وقال إن "عدداً منهم ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية، وهناك أيضاً قضايا تتعلق بتهديدات للأمن القومي". مضيفاً أن "هؤلاء الأشخاص، من خلال ارتكابهم الجرائم في السويد، قد تخلّوا عن حقهم في البقاء هنا، وبالتالي يجب ترحيلهم".

هل هناك جدول زمني للترحيل؟

ووفقاً لفورسيل، فإن "التعاون الموسّع قد يضمن أن ترسل سوريا فريقاً تقنياً إلى السويد للنظر في الحالات بشكل فردي ومعالجة مسائل مثل التحقق من الهوية، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التفصيل".

وأضاف: "أرى مع ذلك أهمية أننا اتفقنا على أن هذا يمثل مصلحة سويدية، وقد أكّدوا استعدادهم للتعاون".

أما وزير التعاون الإنمائي بنجامين دوسا، فقال إن "الوفد السويدي كان واضحاً جداً خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري". مشدداً على أنه "لا يمكن توقع الحصول على مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب السويديين، ما لم يستقبلوا أيضاً مواطنيهم، لا سيما المدانين منهم".

ولم يقدم وزير الهجرة السويدي جدولاً زمنياً لبدء تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا، نظراً إلى أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مستقر. وأكد فورشيل أن "وزارة الهجرة تجري دائماً تقييماً فردياً، لترى إن كان هناك عوائق تعرقل التنفيذ، فنحن لا نرحّل أي شخص إذا كان معرّضاً مثلاً لخطر التعذيب".