السوريون بين الانحياز والحياد المسؤول

كيف يمكن لمن وقف لسنوات طويلة ضد التيارات الإسلامية من أولئك المحسوبين على الطبقة المثقفة الليبرالية، ومنهم علمانيون كانوا في المعسكر المضاد تماماً لأي توجه ديني في الحكم، أن ينعطفوا تلك الانعطافة الحادة بعد سقوط نظام الأسد ويتحوّلوا إلى أبواق للسلطة الجديدة التي كانوا يحاربونها ويحملونها مسؤولية تشويه الثورة وصبغها بالصبغة الإسلامية الراديكالية التي خدمت الأسد وخدمت روايته لسنوات طويلة، وأدّت إلى تحوّلات عميقة في مواقف المجتمع الدولي الذي تخلى عن دعم السوريين وراح يعيد تدوير الأسد بسبب خصوم الأخير المصنفين من المتطرفين دينياً؟

سؤال يطرحه الكثيرون اليوم وهم يراقبون تلك التحولات، ولكنهم لا يكتفون بطرح السؤال بل يجيبون عنه بطريقة انفعالية غاضبة ومتشنجة، ويتهمون تلك الطبقة المثقفة أو المحسوبة على المثقفين بتهم شتى أقلها الازدواجية والنفاق وغياب المصداقية وصولاً إلى الاتهامات بالانتهازية السياسية والمتاجرة بالمواقف الوطنية على حساب القناعة والمواقف.

لا يمكن بالطبع إنكار هذه الظاهرة والإشكاليات التي فرضتها في فهم الحالة السورية في فترة ما بعد التحرير وتَسَلُّم السلطة الجديدة ذات التوجه الإسلامي مقاليد الحكم، ولكننا لا يمكن أن نتعامل معها بطريقة ردة الفعل السهلة والجاهزة، أو بطريقة سطحية، حيث لا بد من التحليل المنصف الذي يضع المسألة في سياقها ولا سيما في المشهد السوري المعقد، بل شديد التعقيد والحساسية، والذي اختلفت نتائجه تماماً مع نتائج باقي ثورات الربيع العربي.

فقد بقي رأس النظام بشار الأسد الوحيد الذي لم تسقطه الثورة كما أسقطت غيره من الرؤساء في البلدان التي شهدت الثورات إلا بعد أربعة عشر عاماً، بل كان "الأسد" على وشك إسقاط الثورة السورية ووأدها معتمداً على روايته في محاربة الإرهاب، وجاءت لحظة التحرير في الوقت الذي كانت إعادة تدويره تجري على قدم وساق، ومن المفارقة أن من انتصروا عليه أخيراً كانوا ذات الجماعات التي دعمه المجتمع الدولي في قتالها تحت ذريعة تطرفها.

في العمق سنجد أسباباً كثيرة لتلك التحوّلات في مواقف المثقفين من السلطة المحسوبة على الإسلاميين، يتصدرها الأثر العاطفي الكبير الذي أحدثه سقوط النظام عليهم بعد اليأس التام من ذلك، وبعد التخلّص من شعور الهزيمة المرير..

بداية لا بد من الإقرار بوجود تيار من الانتهازيين ممن يحسبون على المثقفين وهم أولئك الذين تورطوا في الانخراط ضد "الأسد" مراهنين على نجاح الثورة لتوظيف نتائجها لاحقاً في رصيدهم الشخصي، فثمة فئة من المثقفين عارضت نظام الأسد على خلفية المصالح الشخصية، وبالتالي فهي جاهزة لاقتناص الفرص الجديدة والتحوّل إلى أبواق لأية سلطة تجد من خلالها مساحة لتحقيق تلك المصالح.

وهذه الفئة يمكن التعرّف إليها ببساطة من خلال أساليب التطبيل التي تتبعها والتي ترى في السلطة الحالية جهة منزهة عن الخطأ وتحاول ترقيع كل عيوبها وتحويلها إلى مزايا مهما كانت حججها هزيلة، وهذه الفئة تحاول أن ترتدي أقنعة مستعملة يستطيع السوريون التعرف إليها من نظرة واحدة ولا يمكن أن تخدعهم أو أن تنطلي عليهم.

غير أننا في العمق سنجد أسباباً كثيرة لتلك التحوّلات في مواقف المثقفين من السلطة المحسوبة على الإسلاميين، يتصدرها الأثر العاطفي الكبير الذي أحدثه سقوط النظام عليهم بعد اليأس التام من ذلك، وبعد التخلّص من شعور الهزيمة المرير، شعور الهزيمة الوطنية والهزيمة الشخصية الذي شكله استعصاء سقوط النظام لسنوات طويلة وشبح إعادة تدويره الذي خيم في الأفق السوري وكاد أن يمثل الحقيقة الوحيدة المرتقبة لمستقبل سوريا.

ربما كان ذلك السبب الرئيسي لحالة المصالحة النفسية التي حدثت بين المثقف الليبرالي وخصمه الإسلامي القديم، وهي لحظة عاطفية شخصية ووطنية سهلت النظر إلى المحررين على أنهم صُنَّاعُ المعجزة التي لم يكن ثمة فرصة لسقوط النظام من دون حصولها.

السبب الثاني والأهم، يرتبط بالخطاب الذي فاجأ الجميع والذي طرحه أحمد الشرع بعد التحرير حيث لم يكن يختلف في الجوهر عن هدف المثقفين الليبراليين وهو ما اختصره الشرع بمصطلح دولة القانون، حيث تجنّب الحديث عن الديمقراطية والعلمانية، ذلك كان واضحاً ولكنه اختصر كل ذلك بمجرد دعوته إلى دولة تقوم على القانون، هنا لم تعد الألفاظ الأخرى كالديمقراطية والعلمانية أمراً مهماً بالنسبة للمثقفين حيث يكفي توصيف الدولة الوليدة المزمع تأسيسها بأنها دولة قانون لجذب الاتجاهات المختلفة للسوريين للاحتكام إليها.

في هذا السياق العاطفي يمكن طرح فرضية بديلة، ماذا لو أنّ قوة أخرى من قوى الصراع هي من أسقطت "الأسد" مثل "قسد" وطرحت ذات الخطاب الذي قدمه الشرع؟ هل سيلتف المثقفون الذين كانوا مناوئين لتلك القوى حولها؟

الإجابة المفترضة عن هذا السؤال المفترض يمكن أن تشكل مفتاحاً أساسياً لفك التشابكات حول هذه الإشكالية، فمن المحتمل وبالقياس والارتكاز إلى ذات المسطرة أن ما حدث في علاقة المثقفين مع الشرع كان سيحدث بكل تفاصيله مع أية قوة أخرى كان من الممكن أن تكون بديلة، سنجد الكثيرين من المثقفين الانتهازيين الذين سيفصلون مواقفهم على قياس مصالحهم ويبحثون عن مظهر يوحي بانسجامهم، رغم التناقض الذي لن يستطيعوا تغليفه بأي قناع، وسنجد الكثيرين أيضاً ممن سيتخلون عن حالة العداء القديمة واستبدالها بموقف أكثر توازناً يغلب المصلحة العامة، أو بشكل أدق المصلحة الوطنية التي لا بد أنها ستتعرض للخطر في حال إعلان العداء للسلطة الوليدة المفترضة.

إنّ حل المعضلة بشكل جذري يمكن أن يتأسّس على نظرية خارجة عن المألوف وهي وحدها ما سيشكل تفسيراً حقيقياً وبنيوياً للمصالحة التي حدثت بين المثقفين المضادين لفكرة الدولة الدينية والسلطات ذات التوجه الديني، ففي فترات التحوّل العميق يمكن للمثقف أن يتنازل عن شكل الدولة التي يحلم بها لصالح تأسيس الدولة أو عدم عرقلة بنائها وخصوصاً في الظرف السوري الاستثنائي، وبالتالي يمكن تحويل حالة العداء إلى حالة خلاف وعليه يمكن تعديل شكل المواجهة من مواجهة عسكرية إلى مواجهة سياسية لا تعني بالضرورة الموافقة على توجهات السلطة ولكنها تعطي الفرصة لبناء الدولة أولاً أو استعادة بنائها.

ها هنا، يطرح المتشددون من الليبراليين تخوفاتهم المتأسسة على احتمالية الاستئثار بالسلطة والتأسيس لأبدية جديدة تعادل أبدية الديكتاتورية البائدة غير الدينية، وهو سيناريو قد يكون قابلاً للتحقق، ولكن اعتماده كسيناريو وحيد والارتكاز عليه لتشكيل تصور وحيد عن شكل الدولة ومعاداة كل الاحتمالات الأخرى، هو ما من شأنه أن يدخل البلد في صراع جوهري تتفرع عنه صراعات ثانوية أخرى قابلة للانشطار بلا توقف، وهنا سيخرج الصراع عن السيطرة وسيكون من الصعوبة بمكان ضبط البوصلة الوطنية التي يمكن أن تشتت التوجه وتقود المركب باتجاه العاصفة بدلاً من تجنبها، ويصبح من الصعب وربما من المستحيل إعادة ضبط التوجه بما يضمن مستقبلاً مستقراً.

يتأسس ذلك بشكل ممنهج من خلال حالة الحياد الموضوعي التي يمكن للمثقف أن يكرسها، فكل سلطة زائلة، ولكن أن نعمل على تسريع إزالة السلطة القائمة حتى لو تضمن ذلك مخاطر إزالة البلد، فهو فعل غير مسؤول على مستوى الحالة الوطنية..

من هنا يمكن فهم الانعطافة العميقة في موقف المثقفين من غير المطبلين، وممن لم يرتضوا العمل كأبواق للسلطة ولكنهم لم يطرحوا أنفسهم كطرف معادِ لها من شأنه أن يزيد حالة الاحتقان ويؤسس لحالة استعصاء جديدة لا يمكن أن تفسح في المجال لضوء يمكن أن يتراءى في نهاية النفق، بل ربما تساهم في إعتام المشهد بشكل أقسى وأشد إظلاماً، وتغلق كل البوابات أمام الاحتكام إلى لغة العقل التي تمثل الحل الوحيد لما يمكن أن تخلقه من توازن من شأنه امتصاص غضب السلطة وغضب معارضيها أيضاً.

ويتأسس ذلك بشكل ممنهج من خلال حالة الحياد الموضوعي التي يمكن للمثقف أن يرسخها، فكل سلطة زائلة، ولكن أن نعمل على تسريع إزالة السلطة القائمة حتى لو تضمن ذلك مخاطر إزالة البلد، فهو فعل غير مسؤول على مستوى الحالة الوطنية بالقياس للظرف شديد الحساسية الذي تمر به سوريا.

من اللافت ها هنا أن القوى الدولية بما فيها تلك الأكثر عدائية مع القوى الإسلامية كأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا الاتحادية استطاعت إعادة النظر بالسلطة الجديدة ووافقت على تأهيلها والتعامل معها بوصفها حكومة وليست سلطة أمر واقع، في حين لم يتقبل الكثير من السوريين فكرة التطبيع معها وراحوا يشنون الحروب على كل من يتعامل مع الإدارة السورية الحالية.

نحن اليوم في امتحان شديد الصعوبة والخطورة، ويتطلب الانحياز الوطني فقط بعيداً عن كل الانحيازات الأخرى، وهو امتحان يختبر قدرة السوريين على تخطي رغباتهم الشخصية والوعي الدقيق بأنه امتحان على مصير وطن، وبناء على هذا الوعي وحده يمكن تحديد المواقف، وبغير ذلك لن يكون أمامنا فرص كثيرة لاستعادة هذا البلد المنهك وترميم جسده الذي لا يخلو موقع منه من طعنة خنجر غادر أو صاروخ طائش أو برميل متعمد، ويمكن أن يبقى سيناريو الموت هو الحالة الوحيدة أمام السوريين ما لم يَعِ الفاعلون خطورة المرحلة.