تغيير محدود وصلاحيات واسعة

لم ينشغل الرأي العام السوري كثيراً، بالتغييرات التي أحدثتها السلطة في بنيتها الحاكمة، وذلك على خلاف ما اعتدنا عليه، هذه مفارقة مهمة. ربما لانشغالات مجتمعية أخرى أخذت اهتماماً واسعاً، على حساب متابعة التعيينات الجديدة التي قام بها الرئيس أحمد الشرع، والمتمثلة باستبدال أمين عام رئاسة الجمهورية، ووزراء ومحافظين، بشخصيات جديدة، لم تكن بعيدة عن مفاصل إدارة الدولة، بطبيعة الحال. هذه التغييرات تطرح في الواقع عدة أسئلة عن مدى أهميتها والهدف منها، طالما أنها "تغيير محدود" ولكنه لم يطل المسؤولين الذين شكل أداؤهم الحكومي مصدر احتجاج في الشارع السوري، ولا يزال.

إن أي تغيير داخل السلطة في مجتمع خارج للتوّ من أتون الحرب، يجب أن يصبّ في مصلحة حل الأزمات الوطنية، وأن يشكل استجابة لمتطلبات الانتقال إلى وضع اقتصادي واجتماعي أفضل، وبما يهدف أيضاً لاجتياز عقبات أمام الانتقال الطبيعي أو السلس. قد يكون هذا واحداً من الأهداف التي وضعها الرئيس الشرع، للخروج من حالة الإنغلاق التي وجدت فيها السلطة نفسها، من دون نتائج مؤثرة لمشروعاتها، يمكن أن تسهم في إقناع الرأي العام، أو تشكل إجماعاً في الحدّ الأدنى، من دون انقسامات حادة.

لكن المتابع والمتأمل للشأن السوري، بما في ذلك بالطبع أداء السلطة السورية، سوف يلاحظ عبء الإشكاليات التي تعيق إحداث تغيير ملموس في الشأن الداخلي: بمعنى إدارة شؤون الناس، حياتهم، والمشكلات المتركمة والمتوالدة التي لا يسهل إيجاد حلول لها، من دون إرادة من السلطة أولاً. هو ذا واحدٌ من المسائل الجوهرية، يتمثل بأولويات السلطة، وانشغالها الجذري في المرحلة الراهنة. لا يمكننا تحميل الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الدولة، كل شيء، ودائماً. لكننا نلاحظ أن السلطة تضع قضيتين في سلم أولوياتها، هما المسألة الأمنية، واستقرار الدولة. والقضية الأخرى، هي جلب الاستثمارات الخارجية، بمعنى إيلاء ملف الاستثمار، أولوية قصوى: استثمار ما يمكن استثماره قبل أي شئ آخر، بينما يفترض الاستثمار في الإنسان السوري قبل كل شئ. هذا ما تؤشر إليه معطيات المشهد السوري العام!

ربما يكون السؤال الأكثر أهمية حول ما إذا كان هذا التغيير هو مجرد إجراء عادي، جاء لمتطلبات طبيعية، في ظروف موضوعية، تتصل بإدارة الدولة وتنظيم عمل مؤسساتها. أم أنه يلبي احتياجاً طارئاً؟

في الحالة السورية، لا يمكننا اعتباره حالة طبيعية، كما لا يمكن النظر إليه بأنه استجابة لاحتياج المجتمع، ومطالباته العديدة. لنا أن نأخذ في الاعتبار، أن الاحتجاجات ركزت على مسائل مطلبية عادلة وملّحة، ليس من بينها تغيير مسؤولين في السلطة. لا يمكننا النظر – نسبياً – إلى تكليف بديل لشقيق رئيس الدولة الدكتور ماهر الشرع، على أنه "عملية إبعاد الأقارب" عن إدارة السلطة السلطة، وهي كذلك في أحد وجوهها. لأن تلك الخطوة لم تطل باقي مسؤولي الدولة ومرافقها المتعددة، خاصة تلك التي تناولها الرأي العام خلال الأشهر الممتدة الأخيرة، بوضوح تام. وفي الواقع تبدو مسألة التغيير أعقد وأعمق من تلك الرؤية المباشرة لمثل هذا التغيير، وما يمكن أن يقود اليه من انعكاس على أداء السلطة في الداخل السوري بصورة خاصة.

تدل التغييرات على انشغال السلطة بتمتين بنيتها الداخلية، أي تعزيز نواتها الصلبة، المنوط بها صناعة القرار. فقد طالت وظيفتين مركزيتين أولاهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والذي توّلى مسؤولياته منذ سقوط نظام الأسد. في سوريا لا يمكن النظر إلى هذا الموقع باعتباره وظيفة إدارية مثلما تكون عليه في دول أخرى من العالم، أي أنه صلة الوصل بين رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة وأجهزتها. هنا، هو في موقع المشاركة الفاعلة في صنع القرار، خاصة في ظل النظام الرئاسي الذي يختفي فيه موقع رئيس الحكومة، لجانب توسيع صلاحيات الرئيس، الذي يُفترض بأنه يحيل متابعتها للأمين العام للرئاسة.

وثانيهما، وزير الإعلام، والذي يحمل مؤشراً يدل على توجه في إحداث تغيير في الخطاب الإعلامي للسلطة.

كلا المنصبين، طوال أكثر من عام، شغلته شخصيتان ليستا من النواة الصلبة لـ " هيئة تحرير الشام" وهما مدنيان، لم يسبق لهما الانخراط في أي تنظيم سياسي محدد، أو عسكري ضمن أي فصيل على الساحة السورية. وكلاهما بنى خبرته العلمية/ الأكاديمية في جامعات غربية، وتستند تجربة كل منهما، في التفاعل مع المحيط، إلى التنوع والتعدد الثقافي والسياسي. فيما يعدّ كلاً من "الأعمى، وزعرور" جزءاً من حكومة الإنقاذ ومؤسساتها الحكومية والأكاديمية، وبيئتها الاجتماعية.

وفقاً لذلك، فإن تعيين عبد الرحمن الأعمى، ليس نابعاً من خبرته في إدارة المؤسسات والأعمال الحكومية، فحسب، ولكنه ينطوي أيضاً عن دوره المحتمل، والممكن في إدارة الدولة كمساعد للرئيس، ومشارك في وضع السياسات العامة، والتأثير في توجيه صنع القرار في الشؤون الداخلية: من هنا يمكن النظر إلى نقضه اتفاق الامتحانات لطلبة السويداء.

وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الإعلام الجديد خالد فواز زعرور، الذي يراد له أن يتولى مهام نوعية في "إدارة الإعلام وصناعة صورة سوريا الجديدة". وقد بدا واضحاً أن مهامهما السابقة، كانت بمنزلة التدريب، والتحضير لتولي مثل هذه المواقع الحساسة في حكومة الشرع الانتقالية، خاصة في حال متابعتنا لتصريحاته وأفكاره في الحريات، والإعلام، والشأن العام.

تمتين بنية السلطة، هو في الواقع تمكين لها في الاستحواذ على مفاصل الدولة، في طور إعادة بناء المؤسسات التي يحتاج إليها كلاً من المجتمع والسلطة على حدّ سواء، غير أنها سوف تكون بلون واحد، وصوت واحد، ورؤية واحدة، كما هي الحال اليوم، في مجتمع معني بالتنوع السياسي والاجتماعي، ويعوّل على بناء سلطة تشاركية.

كان لافتاً – في الحقيقة – استخدام الدكتور حمزة المصطفى لتعبير" سردية الدولة " في حديث له، مع كودار إدارة الإعلام الخارجي، قبل نحو أسبوع واحد من إقالته. قد تكون هذه الجملة – المصطلح، كلمة السرّ التي تضيء على طبيعة التغيير الحكومي، وأهدافه. ثمة ما يسترعي الانتباه هنا، لماذا لم يطرح د.المصطفى "السردية الوطنية، أو سردية الثورة"؟ ولعل تفكيك هذه الفكرة، يقودنا إلى التذكير بأن "خطاب النصر" أعلن انتهاء الثورة السورية، وإلغاء مؤسساتها، وأن الخطاب السياسي للسلطة يستند إلى بعدٍ إسلامي، إلى "الأمة"، التي تجبّ في ثناياها "الوطنية" كفكرة ومشروع.

إذن فإن التغيير في "وزارة الإعلام" يشكل خطوة في الترويج لخطاب سياسي للسلطة أكثر وضوحاً، وتأثيراً مرتقباً في صناعة الرأي العام وتوجيهه، وربما تنميطه، خاصة فيما يتصل بسلّم أولويات الحكم. وهذا يعني، بشكل من الأشكال الذهاب نحو استراتيجية تقوم على إعلام موّجه، ورقابة أشدّ، ما يعني تقييداً في حرية التعبير.

تشكل هذه الصورة المحتملة جوهر" سردية الدولة" والتي تفتح الطريق أمام الانتقال من "الشرعية الثورية" إلى "الشرعية الدستورية"، ومنح السلطة تفويضاً غير محدود، وصلاحيات واسعة، ما فوق دستورية.

لست هنا بصدد تقييم أو مراجعة لأداء كل من وزير الإعلام، وأمين عام رئاسة الجمهورية السابقين، فذلك شأن آخر، إنما قد تكون سوريا خسرت، بموجب هذه التغييرات، تياراً معتدلاً داخل السلطة، ممن يمكن التعويل على تجاربهم في دعم التوجه المدني – الديمقراطي، إن أرادت السلطة ذلك. في وقت لا تزال تغلق فيه الأبواب أمام الخبرات والكوادر السورية المؤهلة أكاديميا- من جميع التيارات السياسية - وتمتلك تجارب مهمة في الإدارة، وفي الإعلام وفي قطاعات أخرى.